 انشاي مبارزه با مفاسد اقتصادي نمره نگرفت
حميد احدي
کميسيون اصل نود مجلس هفتم در يک حرکت بي سابقه يک متن مبهم و کلي را با حذف مشخصات متهمان و تاريخ وقوع اغلب اتفاقات مورد اشاره، به عنوان گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس قرائت کرد که با اعتراض نمايندگان و کارشناسان روبرو شد.
کارشناسان معتقدند گزارش روز گذشته گزارشي کميسيون اصل نود مجلس، حتي از اصول اوليه گزارش نويسي دور بود، و به عنوان يک عمل سياسي – تبليغاتي و همسو با سخنراني هاي جنجالي رييس جمهور هم کارکردي نيافت. گزارشي که سرشار از تعبيرات نامفهوم اقتصادي و حقوقي و اشارات سياسي آشکار بود.
در ابتداي متن خوانده شده در مجلس، مشخص شد که گزارش کميسيون در مورد پرونده هاي مهم موجود در کميسيون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذيل بوده است: زمين، بانکها، بيمه ها و مسائل ارزي، صنايع، مخابرات، كشتيراني، نفت و گاز و پتروشيمي، فرهنگي و اجتماعي، قضائي و امنيتي، و خودرو.
روزنامه سرمايه نوشته كلي گويي، ارايه فهرست وار موضوعات تحت بررسي، حذف اسامي، سانسور مطالب ويژگي هاي شاخص گزارش كميسيون اصل 90 درباره مفاسد اقتصادي بود كه از 500 صفحه، تنها 8 صفحه آن براي قرائت از تريبون مجلس انتخاب شده بود.
يک 62 ام
اين گزارش كه گفته شد از بررسي 54 پرونده بزرگ فساد اقتصادي و چند 100 پرونده مرتبط با آن در قالب 500 صفحه تنظيم شده بود، پيش از قرائت در مجلس بيست و چهارم فروردين ماه سال جاري براي سران قوا ارسال شده بود. در نهايت پس از گذشت دو هفته از ارسال گزارش كامل كميسيون اصل 90 و ايجاد هماهنگي هاي لازم براي چگونگي قرائت آن در صحن علني مجلس و در جريان قرار گرفتن عموم، "يك - شصت و دوم آن" (هشت صفحه از پانصد صفحه) به سمع نمايندگان رسيد.
در ابتداي ارائه متن فوق، حسين فدايي، نايب رييس كميسيون اصل 90 قانون اساسي گفت اين گزارش در هفت حوزه زمين، بانك و بيمه و مسايل ارزي، صنايع مخابرات، نفت و گاز، فرهنگي و اجتماعي، قضايي و امنيتي و خودرو تهيه شده و قرائت مي شود. اما هنوز قرائت بند اول گزارش كميسيون درباره مباحث زمين خواري به پايان نرسيده بود كه كاظم دلخوش، مخبر كميسيون اقتصادي در تذكري نسبت به اتهامات بدون نشاني مطرح شده در گزارش در خصوص بانک ها و شرکت ها گفت: "اگر شركتي خلافي كرده، اسم شركت بايد برده شود، اين گونه ممكن است كل پرسنل بانك ها زير سوال روند و شرعا هم اشكال دارد."
استدلال غلامعلي حدادعادل رييس جلسه شنيدني بود که گفت "اگر بخواهند موارد را مشخص و مطرح كنند، بايد در دادگاه تعيين تكليف شده باشد، اين كه ذكر نام نمي كنند از آن جهت است كه كميسيون اصل 90 نشان قضايي ندارد، وقتي گفته مي شود يكي از بانك ها منظور همه بانك ها نيست."
از آن لحظه به بعد بود که اعتراض نمايندگان و حتي نمايندگاني از جناح هوادار دولت بلند شد و رضا طلايي نيك، مخبر فراكسيون وفاق و كارآمديگفت: "گزارش كميسيون اصل 90 بايد بدون كم و كاست در رسانه ها منعكس شود نه اين كه تنها يكي از موارد گزارش در صحن قرائت شود."
در ادامه جلسه، اگرچه حدادعادل با بيان مکرر جمله "اعتراضتان وارد نيست" مانع از طرح شکايت ها و مخالفت ها مي شد، اما جلسه مجلس در فضايي مشنج ادامه يافت. فضايي که روزنامه سرمايه براي توصيف آن از اين جمله استفاده کرده است: "گزارش كميسيون اصل 90 لابه لاي تذكرات پي در پي نمايندگان در اعتراض به فهرست موارد گزارش، كل گويي و سانسور مواردي از آن طي 90 دقيقه قرائت شد."
متن گزارش
به عنوان نمونه مي توان به تيتر گزارش هاي مربوط به بخش زمين اشاره کرد که در آن نوشته شده:واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزيواگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط و مقررات، گزارش ديوان محاسبات از واگذاري هاي غيرقانوني [بدون روشن شدن موارد و مصداق ها و دوره مورد بررسي]، واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33 برابر زير قيمت واقعي [توسط کدام دستگاه به چه شرکتي روشن نيست]، گزارش يكي از نمايندگان مجلس در واگذاري هاي غيرقانوني در اطراف كرج، تخلفات شوراي شهر اسلام شهر در تغيير كاربري اراضي زراعي، تخلفات شوراي شهر و شهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي، واگذاري زمين به شركت "احداث و بهره برداري آزادراه تهران- شمال"، تفكيك زمين هاي دولت توسط دو تن از كاركنان ثبت گزارش زمين خواري در اهواز.
يکي از نمايندگان مجلس به خبرنگاران گفت به نظر مي رسد که جناح راست براي عقب نماندن از مجلس ششم و اعمال کميسون اصل نود در دوره اصلاح طلبان دست به کاري زد که در ميانه آن گرفتار آمد. چرا که در اکثر موارد يا با گزارش هاي خلاف قانون روبرو شد و يا با دست داشتن همفکر ان خود در رديف اتهام.
در حوزه بانك ها
گزارش مفاسد اقتصادي بانکها از عجيب ترين گزارش هائي بود که در سال هاي اخير مطرح شده و تنها توجيهي که مي تواند داشته باشد اين است که توسط افرادي تهيه شده که هرگز گزار ش اقتصادي تهيه نکرده و نديده اند چرا که در ابتداي آن نوشته شده "وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج.ا.ا" و مشخص نيست که اين چگونه ميتواند مفاسد اقتصادي به حساب آيد.
مواردي ديگر مانند آن چه در زير مي آيد ميتواند موضوع پرونده هائي باشد که در دادگاه ها مطرح است و نيازي به دخالت مجلس ندارد مانند: بررسي عملكرد يكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 4.221ميليارد ريال بدون اخذ تاييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال. يا اضافه پرداختي سود به سپرده گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 ميليارد ريال تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي از طريق ارائه پروفرم هاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبار و عدم رعايت سهم الشركه كه مالك به نفع متقاضي و عدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانكها، اختلاس و سوء استفاده مالي در شعبه پاريس يكي از بانكها جمعا به مبلغ 54.120.227 يورو.
و شايد جالب تر از همه اين مورد است که نوشته اند "تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت" و "ارائه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت در يكي از بانكها به مبلغ 116ميليارد ريال"، " بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول و پيگيري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانكها" "بررسي عملكرد يكي از بانكها در رابطه با ضمانت نامه 15ميليون ماركي صادره به درخواست يك شركت معادل 6.71 ميليارد ريال كه سال ها لاوصول باقي مانده است". يا "پرداخت بالغ بر 5.25 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ 223ميليارد ريال" که در تمام بانک هاي جهان اتفاق افتادني است و اصولا قواي قضائي و دادگاه هاي جهان براي رسيدگي به همين امور پيش بيني شده است. و در صورت اثبات اين امر ميتوان فهرست پرونده هاي دادگاه ها را گرفت و به عنوان گزارش کميسيون اصل نود قرائت کرد.
سرفصل هاي بلاموضوعي که گنگ و نامفهوم است و جاي آن به گفته نمايندگان مجلس در گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست. مانند:
اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381
همدستي و تباني بعضي از كاركنان يكي از بانكها با كاركنان دو شركت براي ارائه سند جعلي عملكرد بعضي از شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به دستگاه هاي دولتي از جمله بانك ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غيرواقعي از اين محل عدم دريافت مبلغ 1142 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه گذاري يكي از بانك ها برخلاف ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
نفت و گاز
در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي که موضوع هياهوي رييس دولت و از جمله "مافياي نفتي" است گزارش در دو مورد زمان را مشخص کرده است و آن مربوط است به بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 و چهارماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي از شركت هاي وابسته به وزارت نفت. و رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قراردادهاي بيش از يك ميليارد ريال شركت هاي تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384 در بقيه موارد نبود تاريخ مشخص نميکند که از چه زماني سخن ميرود و کدام مقام بايد پاسخگو باشد و چه کساني بايد دفاع کنند.
چنان که در مورد پرونده هاي حوزه مسايل فرهنگي و اجتماعي يک سرفصل وجود دارد: بررسي موضوع سوءاستفاده از ميليون ها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركت هاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي.
در حوزه خودرو، بي اطلاعي صرف تهيه کنندگان از مسائل اقتصادي کاملا خود را نشان داده است، چرا که در جائي از "قرارداد يكي از شركت هاي خودروسازي با شركت خارجي براي ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته" تاکيد شده و در جاي ديگر ادعا مي کند که يک شرکت قراردادهايش چند برابر دارائي هاي آن شرکت بوده است مانند "قردادهاي تنظيمي في مابين شركت هاي تحت پوشش شركت هاي خودروساز، يكي از شركت ها در سال 1373 تاسيس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ بر 1450 ميليارد ريال مي گردد در صورتيكه ارزش دارايي هاي ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليون ريال بوده است" که چنين شرکتي در صورتي که تخلف ديگري نداشته باشد جا دارد که مورد تشويق قرار گيرد.
تخلفات زمين
آن بخش از گزارش که به طور کامل در صحن علني مجلس قرائت شد مربوط به واگذاري زمين بود نشان مي دهد که علت اصلي جلوگيري از قرائت همه گزارش چه بوده است. متن اين بخش چنين است: واگذاري زمين دربهترين مكانها. به عنوان نمونه مي توان به واگذاري هائي به شرح ذيل اشاره نمود : واگذاري قطعي 260 هکتار از اراضي ملي و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت کارشناسي !
واگذاري 367 هکتار از اراضي منابع ملي در تهران، کرج و دماوند به تعاوني يکي از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 ميليارد ريال سود بادآورده داشته است.
واگذاري قطعي 125 هکتار از اراضي منابع ملي و دولتي مسگر آباد به يکي از شرکتها ( درحالي كه ارزش کارشناسي اين اراضي 131 ميليارد ريال بوده ) و در قبال آن فقط 26 ميليارد ريال نقدي و 13 دستگاه خودرو سواري به ارزش يک ميليارد ريال به صورت غير نقدي دريافت شده است.
واگذاري 3162 هکتار از اراضي منابع ملي و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضي شهري در سراسر کشور به يکي از دانشگاه¬هاي غيردولتي بدون رعايت ضوابط قانوني با اقل بهاي ممکن و عمدتا رايگان و اين درحالي است که مسولين دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهره¬برداري، استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه¬هاي مورد تفاهم را از دستگاههاي نظارتي بطور کلي سلب کرده اند.
واگذاري 87 هکتار زمين در استان قزوين به يک شرکت خصوصي که اعضاي هيأت مديره آن از کارکنان يکي از سازمان هاي دولتي بوده اند.
واگذاري 23 هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه.
لازم به ذكر است مقرر بوده تا در اين زمين ها دامداري، طرح درختکاري و علوفه کاري صورت گيرد که عمدتا تبديل به احداث مسکن شده و قبل از اجراي طرح و بهره برداري نيز به فروش رسيده و سند با تخفيف 50 درصد به نام متقاضي صادر شده است.
جعل و تباني، تفكيك و تغيير كاربري
شرکت عمران شهر جديد هشتگرد شکايتي عليه مسئولين يکي از سازمانهاي دولتي و شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان ديگري طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه محترم مجتمع اقتصادي، مشخص گرديد سند يک قطعه زمين بنام دولت ثبت و صادرگرديده و با مساحتي معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه اي ديگر که بدوا 910 هکتار آن ملي وبا اعتراض مالک، کل پلاک بعلاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکيک و مجوز نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است، با جعل و خيانت و تباني 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحديد حدود نقشه برداري و تنظيم صورتجلسه، بخشي از پلاکي را که دولتي تشخيص و در اختيار شرکت عمران جديد هشتگرد قرارداشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفين در مي¬آيد. برابر ارزيابي اداره بازرسي استان تهران بهاي اين اراضي 200 ميليارد تومان و برابرنظريه وزير محترم سابق وزارت اموراقتصادي و دارائي بالغ بر 600 ميليارد تومان املاک دولت به ناحق دراختيار افراد غير صالح قرار گرفته است. پرونده در شعبه سوم بازپرسي مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح رسيدگي است.
اعضاي يکي از شوراهاي اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران بر¬خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و براي هر يک پروانه احداث بنا صادر مي کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه ديگر به وسعت 13 هکتار اراضي درطرح کاربري باغ و جنگل کاري که کلا خارج از محدوده قانوني پيش بيني شده مجوز تفکيک آن را صادر و پروانه هاي ساختماني را ظرف مدت کوتاه و غير متعارفي صادر نموده است. نتيجتا با عدم پرداخت حقوق دولتي که بالغ بر 480 ميليارد ريال است سبب تضييع و اتلاف بيت المال و مال اندوزي فرد يا افرادي شده¬اند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسي کارکنان دولت مطرح رسيدگي است.
شوراي اسلامي و شهرداري يکي ديگر از شهرهاي استان تهران با کمک فرمانداري اقدام به تغيير کاربري و تفکيک بيش از 2 هزار قطعه از اراضي کشاروزي منطقه نموده و آن ها را به افراد غير فروخته است. 400 قطعه از اراضي به فرمانداري تعلق گرفته که به صورت فيش هاي 500 هزار توماني در بنگاههاي املاک به قيمت 5 تا 6 ميليون تومان قبل از اينکه مراحل ثبتي تفکيک و صدور سند طي شود به فروش رسانده است.
گزارش خلاف واقع و جعل
برخي از کارمندان يكي از شهرداري¬ها و يك سازمان دولتي، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع براي تغيير کاربري و تخريب 50 هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده اين اراضي و رانت ايجاد شده بالغ بر 200 ميليارد ريال است، اين پرونده ازسال 1382 در شعبه دوم دادياري مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي مطرح رسيدگي است.
در قسمتهائي از اراضي واقع در قسمت شمالي يکي از شهرهاي استان تهران
ساخت و سازهائي توسط نهادها و ارگانهاي دولتي و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالاي اين اراضي عده اي سود جو با استفاده از قولنامه هاي عادي و در بعضي موارد جعلي و با تشبث به مراجع قضائي برا ي اين اراضي سند مالکيت گرفته اند ويا اين اراضي را به صورت قولنامه اي به شرکت هاي تعاوني مسکن و نهادها و سازمانهاي مختلف دولتي واگذار نموده اند که مسئولين اين ارگانها نيز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعي دارند براي اين اراضي سند مالکيت بگيرند. 200 هزار متر مربع از اين اراضي در اختيار سازمان دولتي قراردارد که سعي در تغيير کاربري اراضي دارد. در اين رابطه نيز پرونده در شعبه سوم بازپرسي مطرح است.
کميسيون اصل نود مجلس هفتم بعد از گزارش بدون پايه خود نتيجه گيري و پيشنهاد کرده: مراحل رسيدگي به پرونده¬ها درمحاكم قضائي بسيارطولاني است، کمتر شود. ديگر اين که دراكثر پرونده هاي موردبررسي، مسئولين به جاي ضابطه طبق رابطه عمل كرده و به هشدارهاي مراجع نظارتي توجه كافي نکرده اند.
"دولت محترم باعنايت به مواردفوق، با يجادسازوكارهاي مناسب نسبت به متوقف نمودن فرايندخطرناك پديده زمين خواري اقدام فوري معمول دارد."
گزارش پيشنهاد کرده "جهت بازدارندگي ازوقوع مفاسد در حوزه زمين خواري، قوه قضائيه باهمكاري دولت طرح كاداستر ياشناسنامه ملك را از طريق ارائه لايحه وتصويب مجلس به مرحله اجرا درآورد."
گزارش، در پايان نوشته "عليرغم تصريح قانون و با وجود مكاتبات بسيار ازسوي كميسيون، مسئولين از ارائه پاسخ امتناع مي ورزند" که اين تنها انتقاد نرمي است که گزارش از دولت فعلي به عمل آورده است.
و سرانجام ملاحظاتي که براي ارائه گزارشي چنين ابتر و بي معنا ارائه شده چنين است: كميسيون درنظر داشت نتايج حاصل از رسيدگي به پرونده ها درمراجع قضايي مشخص گردد تا درگزارش خود درج نمايد لكن به دليل عدم اعلام نتايج اقدامات مرجع قضايي، ارائه گزارش عملكردكميسيون با تاخير روبرو گرديد.
عدم احراز قطعي جرايم و ميزان مجازات براي محكومين درهرپرونده بدليل عدم دسترسي به احكام صادره از سوي مراجع قضايي است و به همين دليل از ذكر اسامي افراد در گزارش خودداري شده است.
از نظر کارشناسان جائي از گزارش که آن را به يک طنز سياسي مبدل مي کند آن جاست که نوشته شده "قرائت گزارش كميسيون به منظور جلوگيري و پيشگيري از انحرافات و تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي در قواي سه گانه بوده و نبايستي مستمسكي براي رسانه هاي بيگانه و مغرضان داخلي كه به دنبال سياه نمايي هستند قرارگيرد ".
گلايه قوه قضاييه
همزمان با تهيه گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط همفکران دولت، سخنگوي قوه قضاييه نسبت به آخرين جنجال ساخته ريييس دولت واکنش نشان داد و گفت : "تا كنون از رييس جمهوري و بخش هاي مربوط به بازرسي ايشان گزارشي مبني بر تخلفات و جرايم اين شكلي نرسيده و انتظار از دولت اين است كه قبل از طرح در مجامع رسمي، اين مسايل را به ما منتقل كند."
جمشيدي افزود: "قانون جامع مبارزه با جرايم اقتصادي از ضرورت هايي است كه اميدواريم در مجلس دوره هشتم شاهد به بار نشستن اين قانون باشيم تا از نظرات پراكنده يا تشتت در تلقي كردن نوع عناوين مجرمانه جلوگيري كنيم و لازم به ذكر است كه بستر اقتصادي ما عمدتا دولتي است و مفاسد اقتصادي ممكن است در اين بستر بيش تر شكل بگيرد بنابراين لازم است اقدامات پيشگيرانه در دولت جدي تر باشد."
وي با اشاره به ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي و مورد بررسي قرار گرفتن ماده 4 اين لايحه و موضوع جرم سياسي در جلسه مسوولان عالي قضايي، يادآور شد: "در جرمي مثل جرم جاسوسي متاسفانه عنصر مهمي كه جاسوس بايد عامل بيگانه باشد يا با بيگانگان تباني كند در قانون نداريم كه نياز بود اصلاح شود. البته جرايم عليه امنيت در همه دنيا مهم است و تفكيك اين جرايم بايد صورت بگيرد."
سخنگوي قوه قضاييه با قرائت ماده 4 لايحه قانون مجازات اسلامي با موضوع جرم سياسي، گفت: "لوايح متعددي نزديك به 5 - 4 لايحه در زمان هاي مختلف درباره جرم سياسي داشتيم از جمله طرحي كه مجلس در يك دوره ارائه داد و همچنين قوه قضاييه در دوره اي تهيه كرد ولي هيچ گاه به ثمر نهايي نرسيد چرا كه به صورت قانون انتزاعي نمي توان به جرم سياسي پرداخت."
در همين مصاحبه مطبوعاتي کشف شد رييس دولت نه تنها در مهلت مقرر به وظيقه قانوني خود در مورد ابلاغ قانون عمل نکرده بلکه بعد از ابلاغ آن توسط رييس مجلس و نوشتن نامه اعتراض آميز و متهم کردن رييس قوه مقننه، دستور عمل امضا و ارسال شده اما روي آن نوشته اند ارسال مجدد در جالي که جمشيدي فاش کرده که ارسال قبلي وجود نداشته که اينک مجدد باشد.
به گفته جمشيدي در مورد دو مصوبه از سه مصوبه، ساعت 59:14 بعدازظهر روز چهارشنبه 28/ 1/ 87 اين دو مورد به سايت روزنامه رسمي رسيده در حالي كه ساعت 30:9 صبح همان روز رييس مجلس شوراي اسلامي آن را ابلاغ كرده بود يعني زمان مقرر قانوني گذشته بوده است.
سخنگوي قوه قضاييه فاش کرده که "براي ما تعجب آور است كه دولت از لفظ ارسال مجدد استفاده کرده در حالي كه ارسال قبلي وجود نداشته و نامه اي هم نوشته شده که بازرسان دولت موضوع را بررسي كنند كه آيا ارسال قبلي بوده يا نه؟ درباره مورد سوم كه مربوط به ثبت اختراعات ست [ که دولت دو هفته قبل ادعا کرد رييس جمهور به وظيفه خود در مهلت مقرر عمل کرده است] ما آن را ساعت 11:17 بعدازظهر روز 1/2/87 دريافت کرده ايم
|
